سرسام اجاره در تهران
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۷۱۷۲
گشت میدانی، آخرین راهبردی است که برای ساماندهی بازار اجاره در دستور کار متولیان حوزه مسکن قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، گشت میدانی، آخرین راهبردی است که برای ساماندهی بازار اجاره در دستور کار متولیان حوزه مسکن قرار گرفته است؛ شناسایی خانههای خالی و برخورد با مشاوران املاک متخلف که سالهای گذشته با وجود الزام قانونی مورد بیتوجهی قرار گرفته بود، امسال قرار است اسم رمز کنترل عملی بازار اجاره باشد؛ آیا ضریب موفقیت این اقدامات بهاندازهای خواهد بود که گرهی از کار مستأجران باز کند؟
بازار اجاره هیچگاه از ترکشهای نابسامانی بازار مسکن در امان نمانده است؛ اما در سالهای اخیر، از یکسو با جهشهای عجیبوغریب قیمت مسکن و از سوی دیگر بهواسطه بیعملی متولیان امر در رسیدگی به درد بازار اجاره، مسیر نابسامانیهای این حوزه بهواسطه عدمتناسب با دخلوخرج مستأجران، به سمت بحران و معضل اجتماعی تغییر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پافشاری بلندمدت روی گفتاردرمانی بازار اجاره بهجای اصلاح ساختار و قاعدهمند کردن آن، وضعیت را بهجایی رسانده که امسال اقدام عملی و گشت میدانی بهعنوان راهکار کنترل بازار اجاره در دستور کار قرار گرفته و در حاشیه این اقدامات قرار است برنامههای قبلی نیز برای اصلاح بازار ادامه پیدا کند.
سیر تا پیاز برنامههای اجارهای
از سال۱۳۹۷ با رسیدن تورم مسکن به بازار اجاره، تدوین نخستین بسته ساماندهی بازار اجاره از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی آغاز شد؛ اما این بسته هرگز به پایان نرسید.
در ادامه، گفتاردرمانی بازار اجاره در سال۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کرد؛ اما با شیوع کرونا، دولت ناچار به حمایت جدیتر از مستأجران شد و در سال۱۳۹۹ از طریق پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف قیمت برای افزایش نرخ اجاره تلاش کرد باری از روی دوش آنها بردارد.
با استمرار شیوع کرونا، این حمایتها در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با قدرت کمتری اجرایی شد؛ اما هرگز از پرداخت وام ودیعه و تعیین سقف قیمت اجاره فراتر نرفت؛ درحالیکه درد اصلی بازار اجاره ایران، سنتی بودن و تبعیت چشمبسته از تورم مسکن بود و باید برای رفع ریشهای این معضل، ضمن شفافسازی حوزه مالکیت، تمهیدات عملی برای اصلاح مناسبات بازار و رفتار بازیگران آن، ازجمله مشاوران املاک اندیشیده میشد.
این کار، کموبیش در سال گذشته با ارائه بستههای دولت و مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره آغاز شد؛ اما از یکسو بهواسطه تناقض این برنامهها با قانون مالکیت و عرف جامعه و از سوی دیگر بهدلیل نابسامانیهای اقتصاد کلان، هیچکدام از این بستهها تا امروز که در آستانه فصل جابهجایی مستأجران هستیم، اجرایی نشد.
مانور میدانی برای ساماندهی بازار اجاره
بخشی از بسته تدوینشده برای ساماندهی بازار اجاره در سالجاری، شامل گشتهایی است که از طریق اتحادیه اصناف و اتحادیه مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راهوشهرسازی اجرا میشود.
بهنظر میرسد این موضوع که سیدجواد ساداتفیرزنی، مشاور وزیر راهوشهرسازی در حوزه مسکن در رادیو اعلام کرده، شبیه گشتهای تعزیراتی برای کنترل بازار کالاهای اساسی است؛ اما اینبار بهجای برخورد مصداقی با تخلف در یک معامله، بر عملکرد کلی بنگاههای ملکی و وضعیت مجوز صنفی آنها تمرکز دارد و بهنوعی تلاش میکند تا ضمن رصد تخلفات معمول بنگاهها، آنها را ساماندهی کند.
طبق اظهارات ساداتفیرزنی، چندین اقدام فوری برای ساماندهی بازار مسکن شامل شناسایی خانههای خالی و عرضه آن به بازار مسکن و همچنین ساماندهی بنگاههای مشاور املاک فاقد مجوز در دستورکار است و گروههای ساماندهی با گشت و بازدید میدانی بنگاههای معاملات املاک فاقد مجوز را شناسایی میکنند که این کار با بهرهمندی از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف انجام میشود.
بهروزرسانی قوانین اجاره
مشاور وزیر راهوشهرسازی در حوزه مسکن میگوید: یک طرح دوفوریتی درخصوص بهروزرسانی قوانین در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد و همزمان لایحه مالیات بر معاملات مکرر نیز در هیأت دولت آماده و به مجلس ارائه شده که نیاز است نمایندگان درخصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
او همچنین از اقدامات جدید درخصوص شناسایی خانههای خالی خبر میدهد و میافزاید: از۵۷۰هزار خانه خالی که اطلاعاتشان در دسترس بود، برای نزدیک به ۳۰۰هزار خانه خالی برگه تشخیص صادر شده است.
ساماندهی آگهیها و تشویق موجران
یکی از اقداماتی که از سال۱۳۹۷ در بازارهای مسکن، اجاره و حتی خودرو انجام شد و نتیجه مطلوبی بههمراه نداشت، حذف قیمت از آگهیهای اینترنتی این بازارها بود که فقط توانست جهشهای عریان قیمت را ظاهرا مخفی کند.
حالا نیز، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در حوزه مسکن، یکی از اقدامات پیشرو برای ساماندهی بازار اجاره را ساماندهی سکوهای معاملات املاک برای اصالت بخشی به آگهیها اعلام کرده که بهزعم سیاستگذاران در کنترل بازار مؤثر خواهد بود. گرچه فعلا از جزئیات این اقدام وزارت راهوشهرسازی خبری در دست نیست؛ اما میتوان پیشبینی کرد که اگر قرار به تکرار همان تجربه شکستخورده حذف قیمت از آگهیها باشد، از هماکنون باید از اثربخشی آن قطع امید کرد.
نکته دیگری که ساداتفیرزنی در مورد برنامههای ساماندهی بازار اجاره مطرح کرده، بهراه انداختن پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین و تشویق قراردادهای بلندمدت است.
طبق اظهارات، او برای قراردادهای بلندمدت ابزار تشویقی درنظر گرفته شده و براساس لایحه دولت، قرار است برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ساله منعقد کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار بدهند، ضمن تعیین سود بانکی بالاتر، معافیتهای مالیاتی نیز درنظر گرفته شود.
اما و اگرهای ساماندهی بازار اجاره
گشت حضوری در کوتاهمدت و البته در برخی موارد اثرات مثبت دارد اما هرگز نمیتواند جایگزین شفافیت حاصل از اجرای قوانینی نظیر الزام ثبت مالکیت و معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان شود.
با توجه به اثر نظارت های صنفی در ساماندهی بنگاههای املاک، بهتر این است که گشتهای حضوری فعلی بازار اجاره در خدمت اجرای قانون باشد. در مورد مشوقی که برای قراردادهای بلندمدت و الزام به سپردهگذاری مبلغ رهن در بانک تعیین شده، به نظر میرسد هدف برنامهریز بیش از اینکه کمک به بازار اجاره باشد، بهدنبال تجهیز منابع بانکی است و البته با توجه به تورم قابلتوجه بازار اجاره و نرخ تبدیل ۳۶درصدی رهن به اجاره، شکست آن حتمی خواهد بود.
شهرداری وارد عمل میشود
در حاشیه برنامهریزیهای وزارت راهوشهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره، جلساتی نیز بین این وزارتخانه با وزارت کشور و استانداری تهران برگزار شده است که هدف آن تصمیمگیری در مورد استفاده از ظرفیت شهرداری تهران برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز و ایجاد سازمان اجارهداری بوده است.
شهردار تهران میگوید: موضوعی که مطرح شده، ایجاد سازمان اجارهداری است که مقرر شده مسئولیت این کار به شهرداری تهران منتقل شود.
علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه ۵۱درصد از تهرانیها اجارهنشین هستند و برای رفع این مشکل برنامهریزیهایی صورت گرفته است، میافزاید: در حال حاضر موضوع اجارهداری مورد اقبال مسئولان دولتی است و ما هم شانه از زیر بار خدمت خالی نخواهیم کرد و امیدواریم در سالجاری اتفاقات خوبی در حوزه اجارهداری رخ دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار بازار مسکن اجاره بها برای ساماندهی بازار اجاره وزارت راه وشهرسازی بازار اجاره مشاوران املاک کنترل بازار اجاره داری بازار مسکن حوزه مسکن برنامه ها بنگاه ها آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام